ميديا بارت: أموال عامة فرنسية تقدَّم للجيش الإسرائيلي | أخبار سياسة

[ad_1]

منوعات – اخبار – نتحدث اليوم حول ميديا بارت: أموال عامة فرنسية تقدَّم للجيش الإسرائيلي | أخبار سياسة والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول ميديا بارت: أموال عامة فرنسية تقدَّم للجيش الإسرائيلي | أخبار سياسة، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها منوعات بشكل عام.

قال موقع ميديابارت إن الجمعيات الفرنسية تواصل اقتراح الإعفاء الضريبي للتبرعات المخصصة لدعم الجنود الإسرائيليين المنخرطين في عمليات عسكرية أدت، حسب مقررة للأمم المتحدة، إلى “تطهير عرقي” في قطاع غزة، وذلك رغم أن وزارة الاقتصاد والمالية أوضحت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن ذلك غير قانوني.

وأشار الموقع -في تقرير بقلم جوستين برابان- إلى أن دعوات للتبرعات هذه كانت بالمئات مع نهاية العام واقتراب الإقرارات الضريبية، وهي غير موجهة لدعم المنظمة الدولية للمعاقين ولا الصليب الأحمر، بل إلى جنود الجيش الإسرائيلي المنخرطين في “تطهير عرقي” في قطاع غزة يوشك أن يتحول لــ”إبادة جماعية”.

وأوضح الموقع أن التبرع للجمعيات يسمح للخصوصيين في فرنسا بالحصول على تخفيضات ضريبية قد تصل إلى 66%، مما يعني أن أي فرد يمكن أن يحصل مقابل التبرع بـ100 يورو على خصم 66% من ضرائبه، وبالتالي لا يدفع فعليا سوى 34% منها، مما يكلف الدولة عدة مليارات يورو سنويا. (3.7 مليارات يورو عام 2018، وفقا لديوان المحاسبة).

ومع أن هذا النظام في الأصل منحة من الدولة -مدفوعة بالرغبة في الحفاظ على النسيج الجمعوي الفرنسي حيا- فإنه ينحرف أحيانا عن هدفه، حسب الموقع، وقد عرضت الجمعيات إعفاء التبرعات من الضرائب “لدعم” الجنود الإسرائيليين منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ميديا بارت: “ليبي فرانس” حصلت على 457 ألف يورو من التبرعات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 من منصة “أللودون” وحدها، وبالتالي إذا حصل جميع المانحين عبر “أللودون” على التخفيضات التي وعدت بها الجمعية، تكون الدولة الفرنسية أنفقت -رغما عنها- 300 ألف يورو لدعم الجنود الإسرائيليين.

للجنود مباشرة

وقادت إحدى هذه الجمعيات، وهي جمعية “ليبي فرانس”، حملة مكثفة بشكل خاص في ديسمبر/كانون الأول تدعو إلى جمع التبرعات “لدعم هياليم العزيزة والشجاعة”، ووعدت المانحين “بتخفيض على ضرائبهم لعام 2023” عبر صفحتها على فيسبوك، وتؤكد في رسائلها للجهات الراعية لها بأن “100% من تبرعاتهم سترسل مباشرة إلى الجنود الإسرائيليين”.

وقد تمكن ميديا بارت من الحصول على استمارة سيرفا من “ليبي فرانس”، صادرة يوم 16 يناير/كانون الثاني 2023، وتشهد الجمعية “على شرفها أن التبرعات والمدفوعات التي تتلقاها تخولنا الحصول على التخفيض الضريبي المنصوص عليه في المادة 200 من قانون الضرائب العام الفرنسي”، وهي خاطئة بشكل واضح.

ومن المستبعد أن تكون “ليبي فرانس” جاهلة بأن حملتها غير قانونية -حسبما يقول الموقع- وذلك لأن تصريحات وزارة الاقتصاد والمالية نشرت على نطاق واسع في الصحافة الفرنسية، ولأن السيناتور ناتالي جوليه استجوبت الجمعية مباشرة بشأن “إعلاناتها الكاذبة” فيما يتعلق بالتخفيضات الضريبية في رسالتين بالبريد الإلكتروني أرسلتهما من عنوانها المهني في مجلس الشيوخ.

ومع أن الجمعية لم ترد على أسئلة الموقع، فإن ميديا بارت توصل إلى أن “ليبي فرانس” حصلت على 457 ألف يورو من التبرعات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 من منصة “أللودون” وحدها، وبالتالي إذا حصل جميع المانحين عبر “أللودون” على التخفيضات التي وعدت بها الجمعية، تكون الدولة الفرنسية أنفقت -رغما عنها- 300 ألف يورو لدعم الجنود الإسرائيليين.

ورأى الموقع في هذا انحرافا يثير الشكوك بالنظر إلى السياق في الشرق الأوسط، حيث قتل نحو 25 ألف فلسطيني ودمرت المدارس ومخيمات النازحين والمستشفيات على يد الجنود الإسرائيليين، وهوما اعتبرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز “تطهيرا عرقيا” يوشك أن يكون “إبادة جماعية”.

السرية الضريبية

وترفض وزارة الاقتصاد والمالية تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لمعاقبة الجمعيات التي تقدم هذه الاستقطاعات غير القانونية، وهي لا ترغب في التعليق على حالة جمعيات معينة مثل “ليبي فرانس” باسم “السرية الضريبية”.

كما أنها ترفض أيضا تحديد عدد عمليات التدقيق الضريبي التي يتم إجراؤها كل عام على الجمعيات من أجل التحقق من امتثالها للقواعد المتعلقة بإمكانية التخفيضات الضريبية.

ولعل هذا هو مكمن المشكلة -كما يرى الموقع- إذ لا توجد رقابة مسبقة في فرنسا على هذه الاستقطاعات، وبالتالي لا تحتاج الجمعيات إلى موافقة مسبقة تقدمها إلى الجهات المانحة، رغم “ضوابط إدارة الضرائب تجاه الجمعيات المستفيدة أو المانحين قليلة العدد، كما أن غرامات عدم الالتزام بالحكم ليست رادعة للغاية”، حسب مجلس المحاسبة.

وختم الموقع بقول السيناتور ناتالي جوليه، التي حاولت تغيير القانون في هذا الموضوع، إن الحل قد يكون “بتخفيض” الحد الأدنى الذي يوجب على الجمعية العودة إلى مدقق حسابات أو عن طريق ضوابط مسبقة تلزم هذه الجمعيات بالحصول على الموافقة.

وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.

[ad_2]

Scroll to Top